Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  ، علیرضا عباسی در گفتگوی تلفنی در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص تداوم لیست سازی‌ها درباره واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسلامیگفتگو کرد .

وی  درباره این مسئله که خودروها برای پس‌گرفتن امضاهای استیضاح‌کنندگان واگذار شده است، گفت: استیضاح حق قانونی مجلس است و این در حالی است که شخصاً با استیضاح وزیر سابق صمت مخالف بودم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده‌ای در این شرایط، سعی کردند یک فضای تقابلی بین دولت و مجلس ایجاد و وحدت میان قوا را دچار خدشه کنند.

وی درباره ادعاهای مطرح شده در خصوص واگذاری خودرو تصریح کرد: فارغ از صحت‌وسقم ادعاهای مطرح شده، این مسئله ربطی به دولت فعلی و وزیر سابق صمت ندارد و آنچه به‌عنوان ادعای واگذاری خودرو مطرح می‌شود مربوط به آخر بهار سال 1400 است؛ بنابراین طرح این ادعا علیه دولت و وزیر سابق صمت که در آن زمان سر کار نبودند دور از انصاف است.

نماینده مردم البرز در مجلس با بیان اینکه آن کسی که ادعاها را مطرح می‌کند باید دلیل بیاورد، اظهار کرد: کسی که مدعی شده است 70 یا 80 نماینده خودرو دریافت کرده‌اند باید اسم بدهد و این‌گونه کلی گفتن باعث شده است کلیات مجلس تخریب شود.

وی افزود: بیش از صد نماینده امضا کرده‌ایم که هیئت‌رئیسه این موضوع را بررسی کند و اسامی هر تعداد نماینده‌ای که احیاناً خودرو دریافت کرده است را منتشر کند تا کلیت مجلس تخریب نشود. بیش از 260 نماینده لیست منتشر و اعلام کرده‌اند که هیچ خودرویی دریافت نکرده‌اند.

عباسی با تصریح بر اینکه مجلس به شفافیت قائل است گفت: بر اساس همین معیار از هیئت‌رئیسه خواسته‌ایم پس از بررسی دقیق، اگر کسی از نمایندگان خودرویی دریافت کرده است نام آن نماینده اعلام شود تا پاسخگو باشد؛ زیرا بیان کلی فقط باعث می‌شود کلیت مجلس تخریب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات بازرس ریاست‌جمهوری که مسئله دریافت خودرو را تأیید کرده است، گفت: بازرس ریاست‌جمهوری این مسئله را تکذیب و اعلام کرده است این موضوع را اصلاً مطرح نکرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات

جبهه نجات ملی تونس از عدم شرکت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه نجات ملی تونس از پنج حزب مخالف نظام حاکم بر این کشور تشکیل شده‌ است که حزب اسلامگرای النهضه از برجسته ترین اعضای این جبهه به شمار می‌رود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در مهرماه امسال برگزار شود.

جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد: به دلیل عدم وجود شرایط رقابت، در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد.

« احمد شابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد معرفی نمی‌کند چراکه شرایط رقابت آزاد و شفاف وجود ندارد.

وی درباره احتمال مشارکت جبهه نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: چنانچه شرایط تغییر کند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، شابی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بسترهای لازم برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد، اظهار داشت: جبهه نجات ملی می‌کوشد تا وضعیت را تغییر دهد و  اگر موفق نشد، این جبهه جزیی از تئاتر انتخاباتی نخواهد بود.

اعتصاب غذای «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس در زندان

وی با اشاره به مصادره مقر جبهه نجات ملی و عدم اجازه ورود به آن گفت: هنگامی که آزادی برگزاری نشست و سخن را نداریم از چه انتخاباتی حرف بزنیم؟ این در حالی است که رهبران سیاسی نه تنها در زندان هستند بلکه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

رئیس جبهه نجات ملی تونس تصریح کرد: در چنین شرایطی انتخابات برگزار می‌شود و ما برای برگزاری یک انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.

بر اساس قانون اساسی تونس، دوره ریاست جمهوری در این کشور 5 ساله است و « قیس سعید» در 13 اکتبر 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و زمام امور تونس را بدست گرفت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ضرب‌الاجل قالیباف به دولت ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم دارد؟
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • رقابت جدی ۷ نفر برای کرسی ریاست مجلس به روایت نوری قزلجه /اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات
  • نمک‌گیری نمایندگان مجلس به سبک قالیباف؛ بریز بپاش در هتل گرانقیمت برای حفظ ریاست؟!
  • احمد مسجدجامعی: در اوایل انقلاب، بسیاری از مهم‌ترین مشاغل از جمله ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و نمایندگی مجلس و استانداری بحق در اختیار معلمان بود/ از اقدامات نابخشودنی سال‌های اخیر، تغییر نام دانشگاه تربیت معلم است
  • مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس